دولت، لایحه برنامه پنجم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و این در حالیست که زمان مفید باقیمانده تا شروع سال 1389، کمتر از دو ماه است.

مسلماً حتی اگر لایحه بودجه سال آینده هم، همزمان به مجلس تقدیم می شد، فرصتی برای بررسی این دو لایحه در اختیار نبود چه رسد به آنکه هنوز لایحه بودجه هم به مجلس نرسیده است. تجربه نشان می دهد که بررسی برنامه در مجلس، کمتر از سه ماه زمان نمی برد و بررسی بودجه نیز حدود دو ماه طول می کشد. بررسی دو لایحه بطور همزمان ضمن آنکه غیر منطقی است، غیر عملی نیز هست و یک فعالیت پنج ماهه را نمی توان ظرف دو ماه به سرانجام رسانید.

به نظر نگارنده ظرفیت توان تصمیم گیری کشور (اعم از دولت و مجلس) بطور بسیار ناکارا صرف بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها شد که جای آن در برنامه پنجساله بود. تصویب قانونی دائمی برای کاری که صرفاً عمری حداکثر پنجساله دارد کمی بی معنی است.

بهتر بود دولت تغییرات مد نظر خود را در نظام قیمت ها، همراه با آثار و پیامدهای برآورد شده در برنامه پنجساله می گنجاند و این لایحه را در شهریور به مجلس تقدیم می کرد. بهر حال از آنجا که بنظر می رسد مجلس محترم تنها می تواند از میان گزینه های مختلف انفعال، کم زیان ترین را انتخاب کند، پیشنهاد می شود قانون برنامه چهارم که در شکل موجود هم نقشی در تصمیمات مهم ندارد، برای سال آینده تمدید شود و مجلس زمان بسیار محدود باقیمانده را صرف بودجه سال آینده کند که آن خود نیز اگر قرار است در برگیرنده تحولات قیمت های یارانه ای باشد از اهمیت ویژه برخوردار است.

در غیر اینصورت داشتن تصویر برنامه مصوب پنجسال آینده در کنار بودجه دو یا سه دوازدهم برای سال اول برنامه، خنده دار خواهد بود. جدا کردن لایحه هدفمند کردن یارانه ها از لایحه برنامه پنجساله و صرف وقت زیاد برای آن، اینک همه را در وضعیت دشورای قرار داده است.

بهر حال بودجه در دولت، برنامه در مجلس و لایحه هدفمند کردن یارانه ها در شورای نگهبان است. ظاهراً کسی به این موضوع فکر نکرده که این سه قانون چه بده و بستانی با هم دارند. هدفمند کردن یارانه ها را چگونه     می توان بدون داشتن تصویری کمی از پیامدها در طول دوره اجرا (پنج ساله آینده) تصویب کرد (که البته نمایندگان محترم این کار را کرده اند) و برنامه پنج ساله را چگونه می توان بدون داشتن پیش فرض مشخصی از تحولات یارانه ها بررسی کرد و بالاخره بودجه را با چه پیش فرضی از هر دو می توان تصویب کرد.

تمدید برنامه چهارم برای سال آینده ممکن است تا اندازه ای به معنی حذف صورت مساله تلقی شود اما همانطور که ذکر شد این کم زیان ترین گزینه است ضمن آنکه وقتی سال آخر برنامه پنجم، سال 1393 باشد (با فرض شروع برنامه پنجم در سال 1389)، با توجه به زمان شروع بکار دولت بعد (1392)، در آن زمان مشکل محدودیت زمان برای تنظیم برنامه بطور جدی مطرح خواهد شد. لذا اینکار، حداقل بطور موقت هم که شده، ناهمخوانی تقویم انتخابات ریاست جمهوری با تقویم برنامه ریزی را هم حل خواهد کرد. اگر قرار است از بین دو برنامه آینده، یکی با وقفه یکساله مواجه شود، بهتر است در زمانی این اتفاق بیفتد که برنامه و برنامه ریزی در حضیض نقش و جایگاه و توجه خود قرار دارد.

منبع: رستاك