کارکرد دلار به عنوان ذخيره ارزي غالب در جهان يکي از دلايل موضع برتر واشنگتن در جهان از زمان جنگ جهاني دوم تا به امروز بوده است اما ايجاد يورو و ظهور قدرت هاي اقتصادي بزرگي مانند چين، چشم اندازي را براي سيستم پولي جهاني ايجاد کرده اند که دلار کمتر در مرکز آن قرار مي گيرد.
نوسانات شديد بازار در سال 2007 كه با فرو ريختن بخش مسكن در ايالات متحده آغاز شد، بازارهاي جهاني را به يكي از كم

سابقه ترين بحران هاي مالي فرو برد و اقتصاد ايالات متحده را در خط قرمز ركود اقتصادي متوقف نمود. در اين شرايط دلار آمريكا كه سال ها بخش عمدهاي از ذخاير ارزي كشورها و معاملات بازارهاي جهان را تشكيل ميداد جذابيت خود را به آرامي از دست داده و در برابر برخي از ارزهاي مهم دنيا تضعيف شده است. ارزش شاخص دلار در برابر یورو ، ین ، پوند ، دلار کانادا ، فرانک سوییس و کرونای سوئد طی سالهای 1996 تا 1999 زمانی که کلینتون در قدرت بود ، بیش از 4.93 درصد افزایش یافت . این در حالی است که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ارزش شاخص دلار در بازارهای جهانی بیش از 20 درصد کاهش یافت . روزنامه سوئيسي بازلر تسايتونگ بر اين نکته تاکيد ميكند که يک سوم ذخائر پولي جهان را دلار تشکيل ميدهد و مهمترين مواد خام از جمله نفت با اين ارز معامله ميشوند. بنابراين، کاهش ارزش دلار ميتواند براي اقتصاد جهاني مشکلآفرين باشد.
هرچند شكي در قدرتمند بودن دلار نيست، اما شرايط پيش آمده در عرصه بين المللي و بروز بحران در آمريكا، ريسك كاهش جذابيت دلار در برابر ساير ارزها را به دنبال داشته است به طوري كه كشورهايي مانند چين و امارات از دو سال پيش در سبد داراييهاي ارزيشان سهم دلار را كاهش دادهاند.
خبرگزاري بلومبرگ طي گزارشي از اقدام بانكهاي مركزي كشورهاي جهان براي تبديل ذخاير دلاري خود به يورو و ين خبر داد و پيش بيني كرد اين اقدام فشار بيشتري را بر دلار وارد ميآورد.
بر اساس اين گزارش، ذخاير ارزي دولتها در سه ماهه دوم 2009 با 413ميليارد دلار افزايش مواجه شد و به 3/7تريليون دلار رسيد.از افزايش 413ميليارد دلاري ذخاير ارزي در ماههاي آوريل تا ژوئن 2009، 63درصد در قالب يورو و ين بوده و سهم دلار در اين زمينه فقط 37درصد بوده است. سهم 37درصدي دلار در افزايش ذخاير ارزي جهان در حالي است كه متوسط سهم دلار از افزايش ذخاير ارزي جهان از سال 1991 تا كنون 63درصد بوده است. استيون انگلاندر محقق پيشين بانك مركزي آمريكا با اذعان به كاهش نقش دلار در اقتصاد جهاني گفت: بانكهاي مركزي در سطح جهان براي تنوع بخشيدن به ذخاير ارزي خود جديت بيشتري نشان ميدهند و اين در حالي است كه قبلاً فقط حرف ميزدند. چنين به نظر ميرسد كه آنها واقعا در حال رويگرداندن از دلار هستند.
يك مقام بانك مريل لينچ كشورهاي در حال توسعه را در زمينه جايگزيني دلار پيشرو دانست و گفت از ماه مارس تا كنون هر ماه 30ميليارد دلار از سوي اين كشورها به ارزهاي ديگر تبديل شده است.
در همين حال روزنامه سوئيسي بازلر تسايتونگ در گزارشي نوشت: سرمايهگذاران، امروز از قانوني نانوشته تبعيت ميکنند. آنها هرچه را که دلار نيست ميخرند. مثل طلا، يورو و فرانک سوئيس. آنها از دلار مثل طاعون فاصله ميگيرند. به همين دليل، دلار ظرف ششماه گذشته، به صورت پايدار ارزش خود را از دست داده است. ارزش دلار طي شش ماه گذشته بيش از 10درصد كاهش داشته است.
كاهش ارزش دلار، تا حدودي تغيير لحن اروپا و ژاپن را نيز به دنبال داشته است. "کريستين لاگارد" وزير دارايي فرانسه تاکيد کرد: ما بايد هماهنگي بيشتري در سياستهاي ارزي جهاني داشته باشيم. بايد به سؤالات مطرح شده از سوي کشورهاي درحال توسعه درخصوص نقش و جايگاه سيستم و نظام ارزي جهان در بحران مالي و اقتصادي اخير به روشني پاسخ داد. در همين راستا، مقامهای اروپایی در نشست بانک مرکزی اروپا در شهر ونیز بر افزایش ارزش دلار تاکید کردند و تویو گیوتن مشاور ارشد وزیر دارایی ژاپن در عين نگراني از تضعيف ارزش دلار گفت: «در شرایط کنونی هیچ جایگزینی برای دلار آمریکا نمیتوان متصور شد.» اين رويكرد حاكي از آن است كه اروپا و ژاپن در انتهاي صف علاقمندان به رويگرداني از دلار قرار دارند و بيشتر خواهان بازگشت قدرت دلار هستند.

در اين ميان، كشورهاي حوزهي خاورميانه و حاشيهي خليج فارس رويكرد جديتري نسبت به كاهش ارزش دلار اتخاذ كردهاند. اخيراً، مهمترین مبحث اقتصادی مورد بحث در اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایجاد واحد پول مشترک در کشورهای عضو این شورا بود. طرح ایجاد واحد پول مشترک از زمانی جدی تر مورد بررسی قرار گرفت که سیر نزولی ارزش دلار، به اقتصاد کشورهای نفت خیز این شورا آسیب وارد کرد و تورم را برای آنها به ارمغان آورد. در واقع، افزایش نرخ تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در روزهای پایانی ماه نوامبر به بالاترین سطج خود طی 10 سال اخیر رسيد. اهمیت این طرح تا حدی است که کشورهای عضو شورا در نظر دارند همگی تا سال 2010 واحد پول مشترک را جایگزین واحد پول خود کنند و اعلام کرده اند هر کشوری که نتواند خود را با این سیاست همگام کند می تواند در سالهای بعد به این مجموعه بپیوندد. از دیگر مسائلی که در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت، تغییر نظام پولی کشورهای منطقه است. هم اکنون نظام پولی اغلب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سیستم نرخ ارز ثابت است. به این معنا که ارزش پول این کشورها در برابر دلار به کمک مداخله نیروهای غیر بازاری ثابت است. همین مساله سبب شده تا تحولات منفی اقتصادی آمریکا که روی بازار پول داخلی این کشور تاثیر میگذارد وارد اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شود. این همان مساله ای است که در اقتصاد کشورهای عضو شورا زمینه را برای واردات تورم فراهم کرده است. این تورم، تورمی است که در اثر تغییرات منفی اقتصادی آمریکا نه تضعیف سیاستهای اقتصاد داخلی کشورها و یا رشد نقدینگی داخلی آنها وارد اقتصاد این منطقه شده است. روزنامه اينديپندنت و خبرگزاري آلمان خبر دادند که عربستان سعودي، با هدف يافتن جايگزين دلار در معاملات نفت، مذاکرات محرمانهاي با چين، روسيه، ژاپن و برزيل داشته است. برپايه اين گزارش، در اين مذاکرات محرمانه، بر سر سبدي از وسيله پرداختهاي مختلف بحث شده که بايد جاي دلار را در معاملات بينالمللي بگيرد. اين سبد، ظاهرا ين ژاپن، يوان چين، يوروي اتحاديه اروپا و طلا را در بر ميگيرد. اين در حالي است كه شبکه تلويزيوني العربيه به نقل از محمدالجسير، رييس بانک مرکزي عربستان سعودي، گزارش ايندپندنت را تکذيب کرد.

عكس العمل كشورهاي چين، روسيه، هند و كشورهاي شرق آسيا در برابر تزلزل جايگاه دلار در معاملات جهاني بسيار جدي است. "دميتري مدودف" رئيس جمهور روسيه در مصاحبه با روزنامه کوريا دلاسرا تصريح کرد: سيستم دلار يا سيتسم هايي که بر پايه دلار و يورو هستند، ضعف و آسيب پذيري خود را نشان داده اند، البته جايگزيني براي دلار و يورو براي زمان کنوني و کوتاه مدت نمي توان متصور شد، ولي وابستگي بيش از حد به دلار نگران کننده است و بايد ذخاير ارزي منطقه اي در جهان تشکيل شود. در همين راستا، پوتين گفت: روسيه آماده است در معاملات نفتي با چين روبل و يوان را جايگزين دلار كند.
"سورش تندولکار" مشاورارشد اقتصادي نخست وزير هند نيز گفت: کشورهاي مختلف جهان بايد ترکيب نگهداري ذخاير ارزي خود را تغيير دهند و از وابستگي به دلار نجات يابند. "لي روگو" رئيس بانک صادرات واردات چين تاکيد کرد: بحران مالي تاثيرات منفي شديدي بر اقتصاد جهاني متمرکز بر دلار آمريکا داشته است و جهان بايد به فکر جايگزين مناسبي براي دلار باشد، حتي اگر اين روند سال ها به طول بينجامد. مقامهاي چيني در آستانه برگزاري نشست جي 8 در ايتاليا تاکنون بارها کارايي سيستم ارزي جهان و کارايي دلار آمريکا را زير سئوال برده و خواستار تشکيل ذخاير جديد ارزي جهان بر مبناي ساير ارزهاي غير دلاري شدند. روسيه، برزيل و هند نيز چين را در اين مسير حمايت مي کنند. بانک مرکزي چين نيز طي ماه مارس پيشنهاد جايگزيني سبدي از ارزهاي مختلف شامل دلار، يورو، پوند و ين را به جاي دلار آمريکا داده بود. اين بانک تاکيد کرد ما به دنبال بين المللي کردن يوآن هستيم و پيشنهادات زيادي را به کشورهاي مختلف ارائه کرديم تا مبادلات تجاري را بر مبناي يوآن انجام دهيم. بانك مركزي چين يادآور شد، حدود 70 درصد ذخاير ارزي چين با دلار آمريکا است و چين به شدت نگران کاهش ارزش دلار و تاثير منفي آن بر ذخاير ارزي خود است.
در كشورهاي امريكاي لاتين نيز تحركاتي براي يافتن جايگزين دلار ديده ميشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سران 9

کشور عضو آلبا ALBA که ائتلافی چپگرا است و به پیشنهاد هوگو چاوز رئیسجمهور ونزوئلا تشکیل شده است، در نشست خود در بولیوی تأكيد كردند تلاشهای خود برای ایجاد یک پول رایج جدید به منظور استفاده در مبادلات تجاری منطقهای به عنوان جایگزین دلار آمریکا، ادامه دهند. ونزوئلا، بولیوی، کوبا، اکوادور، نیکاراگوئه، هندوراس، دومینیکن، سنت وینسنت، انتیگوا و باربودا از کشورهای عضو آلبا هستند و ایوو مورالس رئیسجمهور بولیوی که میزبانی نشست آلبا را برعهده دارد، خاطر نشان کرد سند ایجاد پول رایج منطقه تصویب شده است. این پول رایج جدید که سوکره Sucre نام گرفته است، در سال 2010 به شکل غیر کاغذی منتشر خواهد شد.
تأثير سقوط ارزش دلار بر اقتصاد امريكا از جنبههاي مختلفي قابل بررسي است. سهم دلار در ذخایر ارزی جهان طی سه ماه دوم 2009 به کمتر از 62.8 درصد کاهش یافته که این پایین ترین رقم طی 10 سال اخیر است. دیوید مالپاس رییس موسسه تحقیقاتی انسیما گلوبال در این باره گفت: در حالی که با کاهش شدید ارزش دلار روبرو هستیم، به کار بردن لفظ دلار قوی از سوی وزیر دارایی آمریکا هیچ ارزش و معنایی ندارد. ارزش دلار از اوایل ماه مارس تا کنون در برابر یورو 15 درصد و در برابر ین 11 درصد کاهش داشته است. بنا بر تحليل Econews ، با گذشت بیش از یک دهه از قرار گرفتن دلار قوی به عنوان اولویت سیاست های ملی آمریکا از سوی روبرت رابین وزیر دارایی پیشین این کشور، و همچنين تیموتی گیتنر وزیر دارایی فعلي آمریکا كه بر حمايت از سياست دلار قوي تاکید کرده است؛ به کار بردن این کلمات از سوی مقامهای دولت اوباما هیچ معنا و ارزشی ندارد چراكه ارزش دلار آمریکا از ماه مارس تا کنون بیش از 12 درصد کاهش داشته است. کاهش ارزش دلار بزرگترین سرمایه گذاران در آمریکا یعنی چین و ژاپن را به شدت نگران کرده است و اين در حالي است كه متوسط سطح زندگي در امريكا در حال افول است. بر اساس آمارهای دولت آمریکا، سرانه ثروت و دارایی در آمریکا از 212599 دلار در سپتامبر 2007 به کمتر از 172749 در اوت 2009 رسیده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، سطح کیفیت و استاندارد زندگی در آمریکا از رتبه پنجم در سال 2000 به رتبه 13 در سال 2007 تنزل یافته است. آنچه مشهود است اين است كه اين تنزل رتبه در مقابل خروج امريكا از ركود از اهميت چنداني برخوردار نيست و بر خلاف گفتهي مقامات سياسي امريكا بر ضرورت حفظ ارزش دلار، در عمل امريكا از کاهش ارزش دلار نگراني چنداني ندارد و اولويت اول امريكا خروج از ركود است. در واقع كاهش تدريجي ارزش دلار در كوتاه مدت، موجب افزایش صادرات آمریکا شده و این مساله به خروج اقتصاد این کشور از بحران و رکود کمک زیادی خواهد کرد. بنا بر گزارش پايگاه اطلاع رساني "فارن پاليسي ژورنال"، «وضعيت دلار آمريکا ظاهرا در حال بدتر شدن است. پول رايج آمريکا در برابر يورو و ين ژاپن در حال سقوط است و دولت اوباما براي تغيير اين وضعيت تمايل کمي از خود نشان داده است.» در واقع دولت امريكا به واسطهي بحران جهاني استراتژي توسعهي صادرات و كاهش ارزش دلار را در پيش گرفته و نهادهاي بينالمللي همچون صندوق بينالمللي پول از محل منابع بينالمللي، با فروش طلا و جمع آوري دلار از بازار، وظيفهي تعديل ارزش دلار در يك فرآيند چند ساله را در پيش گرفتهاند. اخيراً صندوق بينالمللي پول كه سومين دارنده ذخاير جهاني طلا ميباشد از فروش 200 تن طلا به هند و جمعآوري دلار جهت تعديل ارزش دلار خبر داده است.
تأييد رويكرد توسعهي صادرات به جاي حفظ ارزش دلار، در بيان تحليلگران امريكايي نيز مشاهده ميشود. "بنجامين کوهن"، از دانشگاه کاليفرنيا ميگويد: کاملا واضح است که در حال حاضر دلار در اکثر بخش ها ارز اصلي محسوب مي شود. اگرچه اکثر کشورها از زمان ظهور پول اروپا در سال 1999 يورو را به ذخيره ارزي خود اضافه کردهاند، اما ذخيره ارزي دلار دو برابر يورو است. در سال 1990 دلار تنها 40 درصد ذخاير ارزي جهان را تشکيل ميداد، اما در حال حاضر 65 درصد را به خود اختصاص داده است. "ريچارد کوپر"، اقتصاددان دانشگاه هاروارد به اين نکته اشاره ميکند که کشورهاي عضو اوپک هر بار که دلار ضعيف مي شود به فکر کنار گذاشتن آن ميافتند. در تاريخ 23 ماه مارس که رييس بانک مرکزي چين پيشنهاد داد بانکهاي مرکزي ذخيره ارزي خود را از دلار به اس دي آر تبديل کنند، "تيموثي گيتنر"، وزير خزانه داري آمريکا از اين پيشنهاد استقبال کرد. در اجلاس گروه 20 در لندن در ماه آوريل، اعضا با انتشار اس دي آر هايي به ارزش 250 ميليارد دلار موافقت کردند، اما يک مشکل وجود دارد. همان طور که "باري ايشنگرين" اقتصاددان، ميگويد: افراد بدبين مي خواهند بدانند از آنجا كه اس دي آر پول نيست بلکه واحدي است که صندوق بين المللي پول بر اساس آن به اعضاي خود اعتبار ميدهد، آيا اس دي آر هرگز مي تواند به عنوان ذخيره ارزي، جايگزين دلار شود يا خير؟ اس دي آر بر اساس چهار پول رايج دلار، يورو، پوند و ين در حال حاضر فقط توسط بانک هاي مرکزي و چند موسسه بين المللي مانند بانک جهاني، ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد نه توسط شرکتها و مصرف کنندگان. تحليل جري رابينسون، مشاور اقتصادي اوباما اين است كه سياست يكپارچه دلار قوي در امريكا وجود ندارد. "کوهن اسکاف" از دانشگاه کاليفرنيا به اين ايده که کشورهاي عرب خليج فارس حاضرند دلار را کنار بگذارند تا منافع تجاري بيشتري کسب کنند ميخندد. وي به اين مساله اشاره ميکند که عربستان سعودي با آمريکا توافق کرده است که از انجام کارهايي که ميتواند موجب بيثباتي دلار شود پرهيز کند. در مقابل، آمريکا تعهد داده است که امنيت عربستان را در منطقه تامين کند. کوهن ميگويد: "عربستان سعودي آن قدر مساله براي نگران بودن در موردشان دارد که ديگر به چند درصد سودِ بيشتر از محل ذخيره ارزي خود، فکر نمي کند."
به گفته وي همين مساله در مورد ژاپن نيز صدق مي کند که از نظر نظامي و تجاري پيوندهايي با آمريکا دارد. اگرچه چين با تبديل شدن به شريک تجاري اصلي ژاپن از آمريکا پيشي گرفته است، اما اين مساله به تنهايي براي راضي شدن ژاپن براي تبديل همه ذخاير ارزي خود به يوان کافي نيست. کوهن ميگويد براي اينکه نقش جهاني دلار از ميان برود بايد تلاش هاي متمرکزي در کل دنيا انجام گيرد.
به طور خلاصه ميتوان گفت كه تحليلگران امريكايي همگي به اين نكته اذعان دارند كه سلطه جهاني مداوم دلار يک چيز قطعي نيست، اما مساله اين است که تداوم سلطه دلار از هر گزينه ديگري محتملتر به نظر ميرسد.
در جمعبندي كلي رفتار دنيا نسبت به كاهش ارزش دلار ميتوان گفت: آنچه كه اتفاق نظر بر روي آن وجود دارد، نگراني از وضعيت دلار است. در اين نگراني مشترك، چهار دستهي كلي وجود دارند.
دستهي اول شامل ايران، كشورهاي امريكاي لاتين و برخي كشورهايي است كه نوك پيكان تحريمهاي امريكا به سمت آنان نشانه رفته است. اين موضوع باعث شده تا علاوه بر طرح موضوع دلارزدايي از تجارت بينالملل، برخي اقدامات نيز از جانب اين كشورها صورت بگيرد. به عنوان مثال بر اساس گزارش ريانووستي نخست وزير روسيه گفت: ايران كشوري پيشرو در جدا كردن خود از دلار امريكا بوده و سطح ذخاير دلاري خود را به حداقل رسانده است. ايران از اكتبر 2007 در حدود 85 درصد از نفت خود را با ارزهاي ديگر به غير از دلار فروخته است و در نظر دارد اين رقم را به 100 درصد برساند.
دسته دوم شامل چين، روسيه، هند و برخي كشورهاست كه داراي ذخاير دلاري عظيمي هستند و در عين حال ظرفيتهاي تبديل شدن به يك قطب اقتصادي در دنيا را در خود ميبينند. اين كشورها اگرچه بر كاهش سهم دلار در معاملات خود اصرار دارند اما در جدا شدن از دلار محتاطتر عمل ميكنند چرا كه اگر دلار به سرعت تضعيف شود بسياري از منابع خود را كه به صورت ذخاير دلاري است از دست خواهند داد.
دستهي سوم شامل كشورهاي حاشيهي خليج فارس و در واقع، بسياري از كشورهاي نفتي است كه بنا بر قراردادي كه بين امريكا و اوپك در سال 1971 بسته شده، ملزم به فروش نفت به دلار هستند چراكه تأمين امنيت آنان در منطقه تا حد زيادي به امريكا وابسته است. اين گروه در گفتار به جدا شدن از دلار اذعان دارند اما بعيد است كه در عمل بتوانند به زودي به اتفاق نظر برسند.
دستهي چهارم نيز اروپاييها و ژاپنيها هستند كه با توجه به استحكام روابط و وابستگيهاي شديد تجاري با امريكا در چشمانداز آينده خود تقريباً بحثي در مورد حذف دلار از معاملات و ذخاير ارزي جهان طرح نميكنند و تنها به دنبال راهحلهايي جهت بازگرداندن ارزش دلار ميباشند.
با توجه به چنين شرايطي ايران ميبايست توان ديپلماسي خود را براي ايجاد پيمانهاي منطقهاي و ترتيبات تجاري جديد در پيش بگيرد و با تأكيد بر «نگراني مشترك تضعيف دلار» از جانب تمامي كشورهاي منطقه، راهحلهايي از جنس، تهاتر و مبادلات پاياپاي، مبادله با پول كشورهاي دو طرف مبادله، ايجاد پولهاي منطقهاي و ... را در پيش بگيرد و نبايد فراموش كرد كه براي به ثمر رسيدن هر استراتژي، «اتفاق نظر منطقهاي و يا جهاني» بر روي آن استراتژي اجتناب ناپذير خواهد بود.
ضمناً طرح ارز جايگزين دلار كه از طرف تحليلگران امريكايي مطرح و با دلايلي منطقي رد شده است در واقع، يك تاكتيك فريب براي انحراف از موضوع به حساب ميآيد. چرا كه موضوع مورد بحث كشورها، رسيدن به يك اتفاق نظر حول يك ارز جهاني قدرتمند و جايگزين دلار نيست و كشورها به خوبي واقفند كه جامعه جهاني به اين زودي بر روي ارزي به غير از دلار به اتفاق نظر نخواهد رسيد. بلكه موضوع مورد اتفاق نظر كشورها، كاهش سهم دلار در مبادلات و ذخاير جهاني است. لذا ايران بايد تحليلها و بررسيها را به سمت چگونگي ايجاد ارزهاي ملي و منطقهاي و بروز قطبهاي جديد جهاني به جاي يك قطب جديد مسلط در جهان سوق دهد