برگزاري نهمين مجمع كشورهاي صادر كننده‌ گاز (The Gas Exporting Countries Forum)  موسوم به G.E.C.F  و انتخاب دبير كل اين مجمع،  عاقبت پيشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران مبني بر تشكيل سازماني همانند اوپك  براي كشورهاي داراي ذخاير گاز طبيعي را عملي ساخت و سازمان جديدي در ادبيات ژئوپلتيكي جهان متولد شد.

اعلام موجوديت سازماني كه ايران،روسيه، ونزوئلا، قطر، مصر، الجزاير، نيجريه، ليبي، بوليوي، ترينيداد و توباگو و گينه استوايي اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند، يكي از بزرگترين اتفاقات بازار انرژي جهان در سال 2009 ميلادي به شمار مي‌آيد. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه ايران، روسيه، قطر، ونزوئلا و الجزاير يعني 5 عضو اين سازمان به تنهايي صاحب 73 درصد از منابع گازي جهان و تامين كننده 42 درصد از گاز مصرفي جهان هستند. روسيه با 8/47 ميليارد متر مكعب، جمهوري اسلامي ايران با 7/26 ميليارد متر مكعب و قطر با 37/7 ميليارد متر مكعب ذخاير گاز طبيعي جهان قدرت‌هاي اصلي G.E.C.F هستند.

هويت سازماني يافتن مجمعي كه هفت سال پيش‌ به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران و در پي نخستين نشست رسمي خود در سال 2001 ميلادي در تهران تشكيل شد  و عدم حضور نماينده‌اي از ايران در پست‌هاي اصلي G.E.C.F ، از ابعاد گوناگوني قابل تحليل است:

1-    بر اساس گزارش سازمان‌هاي آماري رسمي جهان، مصرف گاز طبيعي مايع تنها در 3 سال گذشته با افزايشي 100 درصدي روبه رو بوده است. در حال حاضر گاز طبيعي حدود 35 درصد انرژي مورد نياز جهان را تامين مي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود اين ميزان در سال‌هاي آينده به بيش از 50 درصد بالغ شود. اين موضوع نقش و جايگاه سازمان كشورهاي صادركننده گاز را بسيار برجسته و راهبردي كرده است.

انتخاب «لئونيد نوخانوفسكي» معاون شركت «ترانس استروي گاز» (وابسته به شركت گازپروم، غول گازي روسيه) به عنوان دبير كل مجمع كشورهاي صادركننده گاز و تعيين قطر به عنوان مقر سازمان در حالي صورت گرفت كه پيش از آن بسياري از كارشناسان و تحليل‌گران انرژي و حتي مقامات رسمي عنوان كرده بودند كه ايران بايد به عنوان دبيركل اين مجمع انتخاب شود.

برخورداري ايران از دومين ذخيره گاز طبيعي جهان، پيشنهاد تاسيس سازمان توسط رهبر معظم انقلاب، حضور ايران در مركز ثقل بازارهاي جهاني گاز در شرق آسيا و اروپا از جمله مزيت‌هايي بود كه حضور نماينده ايران براي تصاحب پست دبيركلي مجمع كشورهاي صادركننده گاز را بسيار قابل پيش‌بيني كرده بود. اما توجه نمايندگان 11 كشور عضو به سه مولفه «ميزان توليد»، «حجم ذخاير» و «ميزان صادرات گاز طبيعي» از يك سو و ديپلماسي كم‌تحرك نمايندگان ايران در نهمين مجمع كشورهاي صادر كننده‌ گاز و رايزني‌ها و لابي  با برنامه نمايندگان روس سبب شد تا پست دبيركلي G.E.C.F براي مدت دو سال به نماينده روسيه برسد.

2- آنچه در اين ميان حائز اهميت است، بررسي دلايل كم‌كاري نمايندگان ايران در اين نشست است به گونه‌اي كه كشورهاي روسيه، قطر و الجزاير پست‌هاي اصلي سازمان را تصاحب كرده‌اند. آيا دومين  دارنده ذخاير گازي جهان محق داشتن دست‌كم يك پست كليدي در  مجمع كشورهاي صادركننده گاز نيست؟

واقعيت آن است كه خوشحالي زائد الوصف و استقبال معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت در خصوص انتخاب روسيه به عنوان دبير كل G.E.C.F  در حالي مطرح مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران طي 2 سال آينده در كنار كشورهايي نظير ترينيداد و توباگو،گينه استوايي، نيجريه، ليبي و بوليوي تنها به عنوان يكي از اعضاي مجمع حضور خواهد داشت و صرفا مي‌تواند مانند اين كشورهاي با ذخاير اندك، به اظهارنظر بپردازد. متاسفانه ديپلماسي ضعيف نمايندگان كشورمان در مجمع اخير تا اندازه‌اي قابل انتقاد است كه كشورهايي همانند ونزوئلا و بوليوي-كه از متحدان سياسي ايران به حساب مي‌آيند- نيز از دبيركلي روسيه حمايت كرده‌اند.

تنها كافي است طي روزهاي اخير اخبار G.E.C.F را در خبرگزاري‌هاي بزرگ جهان پيگيري كرد تا جاي خالي سخنان اعضاي هيات ايراني در اين مجمع را به چشم ديد. متاسفانه بايد اذعان كرد قدرت گازي ايران توسط دستگاههاي مسئول  در وزارت نفت كه بزرگترين بنگاه اقتصادي ايران محسوب مي‌شود، نه تنها به درستي ارزيابي نشده، بلكه آنچنان كه بايد نيز معرفي نشده است و لزوم تجديدنظري اساسي در استفاده كارآمد از ظرفيت‌هاي موجود بسيار احساس مي‌شود.

3-    موضوعي كه از جنبه‌هاي سياسي و اقتصادي حائز اهميت است، نقش آشكار روسيه و نقش پنهان آمريكا در كنترل و هدايت كرسي‌هاي تصميم‌گيري در G.E.C.F است.  در واقع بايد اذعان كرد رقابت روسيه و آمريكا براي به دست گرفتن سكان مجمع كشورهاي صادركننده گاز،  با سستي هيات ايراني، كشورمان را به حاشيه رانده است. شواهد نشان مي‌دهد روسيه به طور مستقيم و آمريكا به طور غيرمستقيم و از طريق قطر و الجزاير از مدتها پيش درصدد به دست گرفتن عنان اين مجمع كه در آينده‌اي نزديك نقشي راهبردي‌تر نسبت به اوپك خواهد داشت، بوده‌اند. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم روسيه، قطر و الجزاير در نهمين مجمع كشورهاي صادر كننده‌ گاز، اصلي‌ترين پست‌هاي G.E.C.F را در اختيار گرفته‌اند.

رسانه‌ها و تحليل‌گران روس در روزهاي اخير از برنامه‌هاي بلندمدت روسيه  براي استفاده ابزاري از G.E.C.F خبر مي‌دهند. حضور بلند مدت روسيه در پست‌هاي كليدي سازمان كشورهاي صادركننده گاز مي‌تواند براي كشورمان يك تهديد محسوب شود. روس‌ها قصد دارند تا با استفاده از اين فرصت استراتژيك، سلطه تاريخي خود بر بازارهاي گازي را گسترش دهند و تعيين قيمت نهايي گاز در بازارهاي جهاني را به دست گيرند.

قطر و الجزاير از جمله كشورهاي هم‌پيمان ايالات متحده در G.E.C.F هستند كه از موقعيت مناسبي در مجمع نيز برخوردارند.كشمكش‌هاي سياسي ميان قطر و روسيه كه به دنبال قتل «زليم خان ياندار بيف» رييس جمهور سابق چچن در دوحه توسط سه مامور سازمان‌هاي اطلاعاتي روسيه در سال 2004 سبب شده تا قطر به آمريكا نزديك شود و به همراه الجزاير از هم‌پيمانان ايالات متحده در مجمع كشورهاي صادركننده گاز به حساب آيد.

مشابه اين موضوع به شكلي ديگر در سازمان اوپك قابل رديابي است. حضور بلند مدت عربستان در پست‌هاي كليدي و تاثيرگذار سازمان اوپك و دورماندن ايران از كرسي‌هاي تصميم‌گيري و زمزمه‌هاي معامله پنهان عربستان و برخي ديگر از كشورهاي عضو با آمريكا از جمله دلايلي است كه تلاش ايران براي كسب موقعيت و جايگاه تصميم‌گيري در اين مجمع گازي را بيشتر روشن مي‌كند.

هرچند انتخاب ايران به عنوان دبير كل مجمع كشورهاي صادركننده گاز مي‌توانست منافع و امتيازات ويژه‌اي براي كشورمان در ابعاد سياسي و اقتصادي به همراه داشته باشد، اما بايد پذيرفت كه با زيركي لابي‌گران روس و قطر، اين فرصت استراتژيك براي  مدت 2 سال از كشورمان گرفته است. اما آنچه حياتي به نظر مي‌رسد، لزوم ورود با برنامه ايران به اين سازمان براي در اختيار گرفتن پست‌هاي كليدي G.E.C.F در 2 سال آينده است. موضوع مهمي كه ضرورت برنامه‌ريزي دقيق و راهبردي از همين امروز را مي‌طلبد.