به نظرم منطق این مقاله ایرادات اساسی دارد که در موارد زیر خلاصه می کنم:
1- این ادعا که اقشار مرفه از کالاهای عمومی استفاده بیشتری می برند، بدون هیچ پشتوانه خاصی ادا شده و نویسنده بدون این که دلایل کافی برای این ادعا داشته باشد و صرفا با ذکر یک مثال آن را بدیهی انگاشته. در صورتی که در رد این ادعا می توان اشاره کرد که مثلا عوارض شهرداری که مناطق ثروتمند هر شهر پرداخت می کنند چند ده برابر عوارض شهرداری است که مناطق فقیرتر پرداخت می کنند اما عملا تامین کالاهای عمومی برای این دو گروه تقریبا برابر است.(این بدان معناست که عملا از عوارض مرفهین برای تامین کالای عمومی اقشا کم درآمد استفاده شده است.) از سوی دیگر استفاده اقشار فقیر از حمل و نقل عمومی بسیار بیشتر از اقشار مرفه است و قس علی هذا.
پس این ادعا که اقشار ثروتمندتر بیشتر از کالاهای عمومی منتفع می شوند، حداقل ادعایی است که پشتوانه کافی ندارد و نیاز است که نویسنده بصورت جدی به آن بپردازد
2- ادعا شده است که "اگر حق استفاده از درآمد نفت به رای گذاشته شود، اقشار ضعیف تمایل کمتری به عرضه کالاهای عمومی توسط دولت دارند". این ادعا نیز بدون ملزومات کافی ادا شده و حداقل ما نمی توانیم نسبت به قرین به صحت بودن آن قضاوتی داشته باشیم. به نظرم برای مشخص شدن این امر نیاز است تا یک انتخابات آزاد برگزار شود و این از مردم پرسیده شود! و غیر از این عملا امکان دانستن چنین چیزی غیرممکن است.
3-در پایان نویسنده بر اساس دو ادعای ناقص و مخدوش پیشین نتیجه گرفته است که پس باید توزیع نابرابر به منظور جبران موارد پیش گفته صورت پذیرد در حالی که مشخص نیست تفاوت ادعایی میان مصرف مرفه و فقیر از کالاهای عمومی به چه میزان است و آیا تفاوت این یارانه نابرابر بیشتر و یا کمتر از آن تفاوت در استفاده از کالاهای عمومی نیست؟(که اگر چنین باشد باز با فرض صحت دو ادعای پیشین، پنبه نتیجه گرفته شده زده می شود) همچنین مشخص نیست که مثلا آیا اصلا چنین توزیعی امکان اجرایی شدن دارد(با توجه به معیار عدالتی که نویسنده پیش کشیده است. یعنی می توان بین همان اقشار فقیری که استفاده مثلا کمی از کالاهای عمومی دارند هم این تبعیض را اعمال کرد؟!)، آیا دولت امکان شناخت دهک ها را دارد که بتواند بصورت بنا به گفته نویسنده عادلانه و نابرابر دست به توزیع بزند؟ و هزار اما و اگر دیگر که عدالت توزیع نابرابر و امکان اجرای آن را زیر سوال می برند.

مساله اصلي در توزيع نابرابر مساله تشخيص اين است كه چه كسي مستحق است و چه كسي غيرمستحق. كه تقريبا غيرممكن و همراه با فساد است.
مساله امنيت هم اتفاقا مثال نقض است. فرض كنيم امنيت نباشد يا خيلي پايين باشد. پولدارها از به طريق خصوصي آن را براي خود فراهم ميكنند- از نگهبان محله تا بادي گارد- و فقرا هم كاري نمي توانند بكنند!

1. زاويه نگاه ميزان بهره مندي از كالاهاي عمومي براي تصميم گيري در مورد پرداخت يارانه نقدي يا پول نفت، ديدگاه مناسبي است هر چند به هيچ وجه كامل نيست. چند سوال ساده و اساسي در اين مورد وجود دارد: اولا آيا كساني كه كمتر از كالاهاي عمومي استفاده مي كنند بايد يارانه بيشتري دريافت كنند؟ پاسخ مثبت به اين سوال به مفهوم اين است كه خالص دريافتي افراد از بيت المال بايد مساوي باشد. در نگاه اول اين را راه حل به عدالت نزديك است اما بايد خروجي افراد به جامعه را نيز در نظر گرفت. فرض كنيد فردي بيش از 20 سال از منابع دولتي استفاده مي كند و درس ميخواند تا پزشك شود. بديهي است اين فرد از ميزان زيادي آموزش دولتي استفاده كرده و لذا بايد با عدم پرداخت يارانه يا پول نفت جبران شود. در حالي كه متعاقبا پزشك خدماتي را ارائه خواهد كرد كه جامعه به آن نياز دارد. مگر اينكه فرض كنيم پزشكان در يك بازار رقابتي حق الزحمه كامل خود را دريافت مي كنند. آيا اين نكته در مورد مثال هاي مشابه مصداق دارد؟
سوال دوم اين است كه آيا واقعا افراد با درآمد پايين كمتر از كالاهاي عمومي استفاده مي كنند؟ مي دانيم هدف اصلي پرداخت نقدي، بهبود توزيع درآمد است (البته بعد از اهداف سياسي!) و قطعا قرار نيست افراد مرفه بيشتر از بقيه يارانه دريافت كنند. با اين حساب اگر فرضيه هاي قابل دفاع و سپس قابل آزمايش و نتيجه گيري عنوان شود كه افراد مرفه در مجموع كالاي عمومي كمتري مصرف مي كنند بايد به دنبال راه حل و استدلال ديگري رفت.
2. استدلال هايي در مورد استفاده بيشتر افراد مرفه يا فقير وجود دارد كه به سادگي نمي شود جواب كلي و يك پارچه داد. به نظر من مي شود با تقسيم بندي بيشتر به نتايجي رسيد. مثلا اگر فرض شود 3 دهك پايين جامعه در روستاها يا شهرهاي كوچك زندگي مي كنند مي توان نتيجه گرفت اين گروه از كالاهاي عمومي كمتري استفاده مي كنند، چون به حمل و نقل عمومي ارزان و يا پارك و بعضا بيمارستان دولتي دسترسي ندارند و دولت هم هزينه زيادي براي امنيت آنها نمي كند و ...
3. نكته مهم ديگر قابليت اجراي يك برنامه است كه به آن اشاره شد. كاملا موافقم كه تقسيم بندي جامعه به ده گروه و تعيين مقادير متفاوت براي هر گروه عملي نيست ولي اگر دلايل توزيع متفاوت مطقن و قابل دفاع باشد مي توان به تقسيم بندي افراد در 2 يا 3 گروه فكر كرد. در اين صورت وضعيت مثلا 80 درصد از مردم شفاف و مشخص خواهد بود و 20 درصد ديگر در نزديكي مرز قرار ميگيرند كه دست و پنجه نرم كردن با آنها هم هزينه طرح است!
4. ديدگاه ديگري كه بنظرم توجه به آن مي تواند مفيد باشد، عدم تغيير مدل زندگي افراد است. دو مثال: فرض كنيد خانواده اي در روستا زندگي مي كند و بيشتر نيازهاي خود را توليد مي كند و مصرف مبادلاتي ناچيزي دارد. (توجه كنيم كه بيش از نيمي از هزينه هاي شهر نشينها مسكن و حمل و نقل است كه در روستا موضوعيت ندارد، اضافه كنيم هزينه هاي آموزش را كه آنهم در روستاها بسيار پايين و يا صفر است). حال بعد از اجراي طرح و با توجه به درآمد پايين خانواده حداكثر پرداختي به آنها انجام شود، مثلا ماهي 300 هزار تومان. با اين كار مدل زندگي اين خانواده عوض خواهد شد كه پيش بيني نحوه عملكرد آن بستگي به موارد زيادي دارد ولي قطعا كوچ به شهر يكي از گزينه هاست. مثال دوم: خانواده اي كه در شهر بزرگ زندگي مي كنند، درآمد متوسط به پاييني دارند و مصرف آنها از كالاهاي مشمول يارانه زياد است: آب، برق و گاز، حمل و نقل در شهر براي كار و تحصيل، نان و دارو و... به طور خلاصه زندگي چنين افرادي به سادگي قابليت به خطر افتادن دارد. شايد بتوان مدل كمينه كردن تغييرات از دو نوع بالا را به عنوان معيار انتخاب قرار داد.

رييس مركز آمار ايران ادعا نمود كه افراد با حقوق 450000 تومان به بالا جزء سه دهك غني جامعه هستند، كه به نظر كاملا جاي بحث دارد، چرا كه تمام كارمندان و بازنشستگان و نيمي از كارگران در سه دهك غني جامعه محسوب خواهند شد و اين يعني پروژه اي جديد براي مظلوميت اين اقشار. به منظور تحليل اين نظر ذكر مسائل زير ضروري بنظر مي رسد.
اولا- مبنا قرار دادن اين اطلاعات به چند دليل صحيح نيست:
1- اين اطلاعات مستند نبوده و صرفا بر اساس ادعا و پرسشنامه تهيه شده است.
2- صرفا درآمدها را (آنهم بصورت ناقص) مورد توجه قرار مي دهد و هزينه هايي از قبيل اجاره بها، هزينه درمان، تعداد فرزندان، هزينه اياب و ذهاب و ... را ملاك قرار نمي دهد.
3- اطلاعات جمع آوري شده مربوط به سال قبل بوده و حتي نرخ تورم يك ساله 25% روي اين اعداد جمع نشده است.
4- راستي آزمايي بر اساس مدارك و مستندات، براي برخي از مشاغل مانند كارگران و كارمندان ميسر و براي برخي ديگر غير ممكن است.
ثانيا- كارمندان و بازنشستگان عموما از 450000 تومان بيشتر حقوق مي گيرند و حتي نصف كارگران نيز بيش از 450000 تومان حقوق مي گيرند و با اين شرح يعني بخشي زيادي از كارمندان و كارگران از يارانه هاي نقدي محروم خواهندشد.
ثالثا- نگاهي به خط فقر سال اخير كه مثلا در تهران براي يك خانواده 5 نفره حدود 850000 تومان است، مبناي پرداخت يارانه را بر اساس اطلاعات مركز آمار (يعني 450000تومان)، به زير سئوال خواهد برد.
رابعا- در روش پرداخت بر اساس دهك بندي بر اساس اطلاعات درآمدي كه بر اساس پرسشنامه تهيه شده است، كارمندان و كارگران كه اطلاعات مزديشان شفاف است در اثر اطلاعات ناصحيحي كه در برخي از مشاغل بعلت عدم شفافيت قابل پيگرد نيست، از جمع 7 دهك خارج شده اند و اين يعني يك كساني كه بر اساس قانون مجلس مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند، آنرا پرداخت و كساني كه مستحقند، از آن محروم خواهند ماند.
خامسا- اصولا مرز بندي بين اقشار جامعه با خطوط مشخص، غير ممكن بوده و با توجه به فاكتور هاي متنوع و متعددي از قبيل، ميزان و تعداد مبادي درآمدي براي هر خانوار، تعداد فرزندان و سن و نوع هزينه هاي مترتب بر فرزندان (مانند تحصيل)، تفاوت هزينه اي زندگي در شهرستانهاي مختلف (از قبيل مسكن، اياب و ذهاب، مايحتاج زندگي و ...) نمي توان اين عمل را حتي با دقت كم انجام داد، چه رسد به اينكه مبناي پرداخت نقدي يارانه ها به بخشي و محروميت بخشي ديگر از جامعه قرار گيرد.
پيشنهاد:
در پايان پيشنهاد مي گردد با توجه به وضعيت جمع آوري اطلاعات موجود، عدم شفافيت اقتصادي در قشرهاي مرفه تر بخصوص در بخش در آمدها، عدم توجه به هزينه ها، شرايط ناپايدار اقتصادي غير قابل پيش بيني و جهش قيمتي پيشرو، همچنين عدم امكان پايش مداوم و دقيق دهك ها براي تشخيص تغييرات، يارانه ها يا بصورت مساوي و در غير اينصورت بصورت پلكاني به همه اقشار پرداخت گردد.
توضيح اينكه، تقسيم مساوي ماليات در حكومت اسلامي در حكومت حضرت اميرالمومنين انجام مي شده كه مورد اعتراض متمولين و استقامت حضرت علي واقع گرديد و نه دلايل فوق كه همين مطلب آخر گواهي است بر حقانيت اين نوع تقسيم يارانه تا هر كس كه خود را مستحق آن مي داند بصورت مساوي از آن بهره گيرد و به همين دليل پيشنهاد مي گردد تا 50 درصد پيش بيني شده براي توزيع بين مردم به 60 الي 70 درصد افزايش يابد.
سياوش آقاجاني