به گزارش پیمانه به نقل از مهر،غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه بررسي هدفمند کردن يارانه ها در حاشيه برگزاري جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس در خصوص ارزيابي خود از بودجه 89 ارائه شده به مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني اظهار داشت:بودجه عمومي دولت براي سال 89 نسبت به سال 88 ، 34 درصد افزايش يافته است و روشن است که اين افزايش ناشي از افزايش درآمد ملي نيست.همچنين اين افزايش ناشي از افزايش سهم دولت از درآمد ملي نيز نمي شود،بلکه اتکاي بيشتر به درآمدهاي نفتي است.

وي گفت:بر اساس سياستهاي بلند مدت نظام جمهوري اسلامي ايران،بايد سال به سال اتکا به نفت در بودجه عمومي کاهش يابد و بودجه 89 برعکس اين سياستها تدوين شده است.

نماينده تهران خاطرنشان کرد:با توجه به عدم امکان فروش همه ارز ناشي از درآمد نفت و کسب وجوه آن،بخش قابل توجهي به بانک مرکزي داده مي شود و در مقابل پول جديد تزريق مي شود و به پول پرقدرت معروف است  و تورم سنگيني به دنبال دارد.

وي افزود:در سال 84 براي بررسي بودجه 85 تجربه تلخي دارم،بودجه پيشنهادي دولت نسبت به مصوب سال قبل  27.5 درصد رشد داشت و کميسيون تلفيق 3 درصد به آن اضافه کرد و من در آن زمان نسبت به تورم قابل پيش بيني آن هشدار دادم که متاسفانه گوش نکردند.

مصباحي مقدم گفت:نرخ تورم در پايان سال 84 ، 12.1 درصد در شش ماهه اول 85 ، 10.3 درصد و در پايان 85 در اثر نقدينگي به 18 درصد و در سالهاي 86 و 87 به 25.5 درصد رسيد.

وي گفت:هم اکنون تورم نيز از سوي اصلاح قيمت‌هاي حامل هاي انرژي خواهيم داشت که از راه تزريق نقدينگي بيشتر،تورم هم ايجاد مي کنيم و اين تورم غير قابل تحملي را به وجود مي آورد.

نماينده تهران گفت:در بودجه پيشنهادي 12.5 ميليارد يورو پيش بيني تامين مالي ارزي شده که اين کار از طريق اوراق مشارکت ارزي در بازار بين المللي انجام شود که البته به نظر من تحقق چنين تامين مالي غير واقع بينانه است زيرا ما در شرايط تحريم نظام مالي بين المللي هستيم. سالهاي گذشته هم که پيش بيني تامين مالي خارجي از اين طريق انجام مي شد تحقق نمي يافت.

وي افزود:نبايد بودجه را بر پايه غير قابل اعتماد بنا گذاشت،اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي بين المللي شناخته شده نيست،حتما منظور از اوراق مشارکت ارزي اوراق قرضه ارزي است که گرفتن منابع مالي ارزي و دادن بهره براي نظام ما شايسته نيست.

مصباحي مقدم به تجربه برخي کشورهاي اسلامي بر استفاده از مسکوک اسلامي اشاره كرد و ياد آور شد:براي تامين مالي خارجي ما نيز مانند کشورهايي چون مالزي،بحرين،قطر و امارات مي‌توانيم از اين تجربه استفاده کنيم،زيرا مسکوک اسلامي در بازارهاي مالي بين المللي کاملاً شناخته شده است. اگر بخواهيم تامين مالي خارجي داشته باشيم بايد از اين طريق استفاده کنيم که خلاف شرع هم نباشد.

رئيس کميسيون ويژه مجلس يادآور شد:در بودجه پيشنهادي امکان جابه جايي بودجه 80 درصد در قسمت جاري و 43 درصد در بخش عمراني در نظر گرفته شده است.اين همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب را تحت تاثير قرار داده و تحقق برنامه ها را غير قابل پيش بيني و امکان نظارت مجلس را از بين خواهد برد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:دولت در هدفمند کردن يارانه ها پيشنهاد کرد قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به اصلاح حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم موقوع الاجرا شود که مجلس آن را قبول نکرد و اين ماده را حذف کرد،اما دولت در لايحه بودجه 89 مجددا اين مورد را آورده است،بنابراين شايسته نيست آنچه که مجلس قبلاً آگاهانه و کارشناسانه رد کرده دوباره پس از مدت کمي در لايحه بودجه گنجانده شود.

مصباحي مقدم هزينه‌هاي عمراني در بودجه 89 را نسبت به بودجه مصوب 88 با 50 درصد افزايش عنوان کرد و گفت:منابع اين افزايش 13.5 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي است. به عبارت ديگر صندوق مذکور هنوز تولد نيافته، تمام منابع اش برداشت شده است.

وي ادامه داد:اولا ظرفيت کشور براي جذب اين همه سرمايه گذاري عمراني دولتي فراهم نيست و عملا انتظارات افزايش مي يابد اما تحقق نخواهد يافت. ثانياً برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرحهاي عمراني دولتي خلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم توسعه است.

نماينده تهران ادامه داد:همچنين اين کار مستلزم تبديل دلارهاي نفتي به ريال است که قبلا به اثر تورمي آن اشاره کردم.

وي خاطر نشان کرد:مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب قانون هدفمند سازي يارانه ها با نظر دقيق کارشناسي شيب اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي را ملايم کرد تا اثر تورمي شديدي در پي آن به وجود نيايد و همچنين براي مردم قابل تحمل باشد،اما دولت با آوردن مبلغ 40 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشنهادي،اين نظر کارشناسي مجلس را ناديده گرفته است.

نماينده تهران گفت:انتظار اين بود دولت با تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها يکي از اهداف راهبردي کشور که کاهش اتکا به درآمد نفت بود را دنبال مي کرد به مقداري که يارانه هاي انرژي کاهش مي يافت و متناسب با آن از هزينه عمومي دولت سال به سال کاهش داده شود تا در پايان دوره پنج ساله اتکا به درآمد نفت در بودجه عمومي به صفر برسد و کسري بودجه به کلي از بين برود و تورم ساختاري کشور محو شود. اما متاسفانه اتکا به نفت در بودجه 89 بيشتر شده و 13 ميليارد دلار کسري بودجه پيش بيني مي شود.

مصباحي مقدم همچنين در خصوص تشکيل صندوق توسعه ملي گفت: پيش بيني تشکيل صندوق توسعه ملي و واريز حداقل سالانه 20 درصد از درآمد نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي در آن صندوق، گر چه نياز به يک قانونگذاري دائم دارد و ماهيت بودجه اي ندارد اما اصل اين کار تدبير خوبي است و قدمي در راه اجرايي شدن يکي از سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم است اما استفاده دولت از همه وجوهي که سال آينده به اين صندوق واريز خواهد شد، بر خلاف سياستهاي ابلاغي و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است.

نماينده تهران ادامه داد: منابع اين صندوق بايد به بنگاههاي اقتصادي غير دولتي به صورت تسهيلات داده شود و پس از بهره برداري به صندوق بازگشت داده شود.

وي خاطر نشان کرد: کشور نروژ با ايجاد چنين صندوقي بيش از 600 ميليارد دلار ذخيره ارزي به وجود آورده و اگر 5 سال قبل اين کار در کشور ما انجام مي گرفت، مي توانستيم 300 ميليارد دلار ذخيره صندوق داشته باشيم. بنابراين اکنون نبايد اهداف راه اندازي صندوق توسعه ملي را ناديده گرفت.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سئوال که آيا قيمت در نظر گرفته شده براي نفت رقم مناسبي است، گفت: اين رقم خلاف واقع نيست اما خلاف احتياط است زيرا قيمت بين المللي نفت دست ما نيست.